تصريح السفير الفرنسي مناورة دبلوماسية.. وباريس تتحرك حفاظًا على مصالحها
يرى محمد عصام لعروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، (يرى) أن تصريح السفير الفرنسي بخصوص كون فرنسا ليست مسؤولة عن موقف البرلمان الأوروبي في موضوع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المملكة، (التصريح) "مناورة دبلوماسية جديدة، على غرار ما قامت بها وزيرة الخارجية في زيارتها الأخيرة صوب المغرب حول موضوع التأشيرات".
وأعزى لعروسي، وفق تصريح له خصّ به موقع "أخبارنا"، تقديم مثل هذه التصريحات لمسؤولين فرنسيين إلى "محاولة التقرب من المغرب"، لافتا إلى أن "الرباط تقيس الأمور بمقياس المصالح"، مؤكدا أن "هذه التصريحات ذات صلة بمصالح فرنسية عاجلة في قطاعات التجارة والصناعة".
أستاذ العلاقات الدولية استدل على هذا الطرح بـ"رغبة فرنسا الملحة في استكمال خط القطار فائق السرعة، الذي من المرتقب أن يصل إلى كل من مراكش وأكادير"، مستطردا أن "هذا المشروع الضخم يسيل لعاب السلطات الفرنسية إلى جانب مشاريع أخرى في الجرف الأصفر".
وزاد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن "توصية البرلمان الأوروبي التي تدين المغرب في حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب يقف وراءها عدد مهم من البرلمانيين الفرنسيين"، مشددا على أن "الحقيقة واضحة ولا تحتاج إلى مجهود لفهم حيثيات الموضوع وأسباب نزوله".
لعروسي أضاف، في هذا الإطار، أن "فرنسا دوما تحاول الحفاظ على مصالحها، ثم تقدم الوجه الرسمي المحايد أو الداعم للمغرب، وفي الوقت نفسه تحرك أوراق الضغط الأخرى؛ ضمنها البرلمان الأوروبي الذي أصبح يدافع عن مصالح باريس بطريقة غير مباشرة، في علاقتها مع الرباط والجزائر على حد سواء".
وخلص أستاذ العلاقات الدولية، في ختام تصريحه، إلى أن "تصريح السفير الفرنسي لن يقلل من حدة التوتر الحاصل بين الرباط وباريس، طالما أن باريس لم تقدم على إجراءات حازمة في ملف الصحراء المغربية".
تجدر الإشارة إلى أن كريستوف لوكوتورييه، سفير فرنسا في الرباط، صرّح سابقا، لمجلة "تيل كيل" في عددها الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، (صرّح) أن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة في المغرب "لا تلزم فرنسا أبدا"، مضيفا: "نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية. أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا، والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة".
تعليقات
إرسال تعليق