وضعية العاملات.. نقابة تطالب بتحسين الأجور وظروف العمل
نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تنامي مظاهر الاستغلال والأجور الهزيلة والهشاشة في طبيعة عمل أغلبية النساء، مع تنامي مظاهر العنف والتحرش في أماكن العمل، وغياب الظروف الإنسانية بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي والقطاع غير المهيكل وغياب الحماية الاجتماعية.
وسجلت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن نسبة الأمية في صفوف العاملات تناهز 70 في المائة، ودخلهن في المتوسط أقل بكثير من دخل الرجال العاملين.
كما لفتت المنظمة النقابية إلى صعوبة الترقّي الوظيفي للنساء، وعدم مراعاة التكافؤ بين الجنسين في المناصب القيادية، وهن أكثر عرضة لفرص العمل غير الرسمية التي تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، وأكثر عرضة للعمل في مهن منخفضة المهارة، وفي ظروف أسوأ من الرجال، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الأمية في صفوف النساء العاملات بما يعيق وعيهن بحقوقهن المشروعة وترقية أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت ان النساء أكثر معاناة من آفة البطالة، مع عدم احترام بنود مدونة الشغل للعاملات فيما يتعلق بساعات العمل وحماية الأمومة، مما يؤدي في بعض الحالات الى الفصل من العمل بسبب الحمل.
وإلى جانب ذلك، رصد البيان غياب المناصفة في التعيين في المناصب العليا، و التحايل على القانون والتهرب من تسجيل العاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و التضييق على الحرية النقابية وعرقلة العمل النقابي، و عدم تفعيل الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحماية حقوق العاملات، وغياب الآليات المؤسساتية لحماية المرأة العاملة من كافة أشكال التمييز.
وطالبت المنظمة النقابية بدعم وتعزيز مكانة النساء في المجتمع والنهوض بقدراتهن لتحقيق أفضل مكانة سياسية واقتصادية، وعلمية ومهنية، و تمكين المرأة المغربية من مراكز القيادة في مختلف المجالات ودعمها للوصول إلى مناصب المسؤولية، وتشجيع القياديات الشابات على الابتكار وتحمل المسؤولية الأولى وريادة الأعمال.
كما دعت إلى تحسين وضعية المرأة العاملة على مستوى الأجور وظروف العمل، و تحقيق المناصفة وفقا للمقتضيات الدستورية، و توفير الحماية القانونية والنقابية للمرأة العاملة، وتوفير الأمن بمقرات العمل ودور الحضانة ورعاية الأمومة، والقيام بعمليات تفتيش دورية على المصانع وأماكن العمل، وجعل التمكين الاقتصادي للنساء في صلب تنزيل النموذج التنموي الجديد.
تعليقات
إرسال تعليق