الشاب مصطفى الگدالي يقوم بافتتاح محل جديد لكراء السيارات بمدينة أولاد برحيل أمام مقر الدرك الملكي تحت إسم:Goudali Cars..

 تعد مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تخول الحق في إحالة أمر حل المجلس الجماعي لتيكوكة على أنظار القضاء الإداري، موضوعاً يشغل الفعاليات السياسية والمدنية بإقليم تارودانت بشكل خاص والمغرب بشكل عام. وتزداد هذه المشكلة أهمية بالنظر إلى البلوكاج الذي يعاني منه المجلس الجماعي لتيكوكة، والذي لم يحل حتى الآن.

ويتساءل الكثيرون، لماذا لم يتم تفعيل هذه المادة حتى الآن؟ ولماذا يستمر البلوكاج والشلل في المجلس الجماعي لتيكوكة لأكثر من سنة ونصف؟ وهذا هو السؤال الذي يؤرق الكثيرين، خاصةً الفعاليات السياسية والمدنية في إقليم تارودانت.

تحمل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 أهمية كبيرة في ضمان العدالة والشفافية في إدارة الشأن العام، حيث تخول للمواطنين الحق في إحالة قضية حل المجلس الجماعي على القضاء الإداري، إذا كانت هناك شبهات في القرارات أو إجراءات المجلس.

ومن الواضح أن التطبيق الكامل لهذه المادة يتطلب تعاوناً كبيراً بين المواطنين والسلطات المحلية، وقد يتطلب ذلك تحسين وتعزيز ثقافة المشاركة والشفافية في الإدارة العامة، وكذلك توفير بيئة تشريعية وقانونية مناسبة لحماية حقوق المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.

ومن أجل تفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14، يجب على جميع الأطراف المعنية .