تكاليف المياه الصالحة للشرب ترفع أعباء المواطنين إلى درجة الانفجار
جيوب المواطنين في المغرب تتجه نحو مواجهة تحدي جديد، وهو زيادة تكلفة الماء الصالح للشرب. وفقًا لتقرير نشرته جريدة "الأيام"، تخطط الحكومة لزيادة تكلفة توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، حيث أن التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة ندرة المياه لم تحقق النتائج المرجوة.
تم تكليف مكتب دراسات بإعداد استراتيجية حول تكلفة الماء في المغرب، وهذا يثير تساؤلات حول سبب توجه وزارة التجهيز والنقل والماء للبحث عن دراسة جديدة على الرغم من وجود بيانات شاملة بخصوص الوضع المائي في البلاد. يجدر الذكر أن المكتب الوطني للماء قام سابقًا بعدة دراسات في هذا الصدد.
وأكدت المصادر أن التكلفة الفعلية للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب تصل حاليًا إلى 4.88 درهم مع احتساب الرسوم. وفي حال تم تطبيق التعريفة الجديدة، سيتحمل المواطنون هذه الزيادة في تكلفة الماء، في ظل تبني البرلمان قانونًا يتعلق بتأسيس شركات محلية لتوزيع الماء والكهرباء.
تعتبر هذه الزيادة في تكلفة الماء الصالح للشرب تحديًا كبيرًا للمواطنين، حيث سيزيد العبء المالي على جيوبهم. يجب أن يواجه القرارات الحكومية في هذا الصدد تحليلاً دقيقًا لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين، مع ضمان الحفاظ على توفر المياه الصالحة للشرب بأسعار معقولة ومعقولة للجميع.
تعليقات
إرسال تعليق