مشكلات ومخاطر مشروع التدبير المفوض للمواقف العمومية في إنزكان
فجر السيد محمد الزكداوي، المستشار الجماعي بالجماعة الحضرية لإنزكان، العديد من الاعتلالات والمخاطر المتعلقة بمشروع التدبير المفوض للمواقف العمومية في منطقة الجماعة الحضرية. وأكد الزكداوي أن هناك تحديات تنظيمية وقانونية، بالإضافة إلى مخاطر مالية واجتماعية واقتصادية تتعلق بهذا المشروع.
في رسالته الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، أوضح الزكداوي أن القوانين التنظيمية للجماعات والقوانين المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية تنص على أن رئيس الجماعة هو المسؤول الرئيسي عن تدبير مرافق وقوف وركن السيارات في الطرق والساحات العامة، وذلك في إطار صلاحيته في تنظيم ومراقبة الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وأضاف الزكداوي أن مشروع التدبير المفوض يهدف إلى تطبيق إجراءات وآليات جديدة لتنظيم وتدبير مرافق وقوف السيارات، بهدف تحقيق أقصى مستوى من الفعالية وتلبية احتياجات المواطنين. ومع ذلك، فإن الوثائق التي تم استخدامها لإعداد مشروع التدبير المفوض يتسم بعضها بالاعتلالات التنظيمية والشكلية، مما يعرض مصالح الساكنة والمصلحة العامة للخطر. وهذا يعتبر انتقاصًا من مسؤولية المجلس الجماعي في الدفاع عن مصالح المواطنين وحماية المال العام والممتلكات العمومية.
تعليقات
إرسال تعليق