"جدل حول مطالبة بعدم دستورية في تازة يثير الجدل"
"تعزيز الرقابة على دستورية القوانين: ندوة تناقش دفع بعدم الدستورية في تازة"
تم تنظيم ندوة مهمة في مدينة تازة حول موضوع "الدفع بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات". شارك في الندوة فاعلون في مجال العدالة وباحثون ونشطاء حقوقيون، وتم تسليط الضوء على تحديات وصعوبات الوصول إلى العدالة الدستورية وسبل تطويرها.
تناولت الندوة عدة مواضيع مهمة، بما في ذلك "العدالة الدستورية من خلال الدفع بعدم دستورية القوانين" و "مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وتحديد شروطه وإجراءاته". تم مناقشة أهمية هذه الآلية في ضمان حقوق وحريات الأفراد والمجتمع وتعزيز حمايتها.
رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، الأستاذ محمد لحبيب بن الشيخ، أشار إلى أن هذه الندوة تعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين القضاة والمحامين والمهتمين بموضوع الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي يعد من أهم المساهمات في حماية الحقوق والحريات.
رئيسة جمعية المحامين الشباب بتازة، أم كلثوم شكري، أكدت أن الدفع بعدم دستورية القوانين المنصوص عليه في دستور 2011 يعد تقدمًا هامًا في حماية الحقوق والحريات، حيث يمنح الفرصة للمواطنين العاديين للدفاع عن دستورية القوانين.
تعليقات
إرسال تعليق