الوكيل العام للملك يقرر متابعة أفراد شبكة “بيع الرضع” تضم 30 شخصا في حالة اعتقال..التفاصيل
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الجمعة، متابعة 30 متهما من أصل 32، من ضمنهم طبيبان وممرضين وحراس أمن خاص، في حالة اعتقال في القضية المعروفة بـ«الاتجار في الرضع وابتزاز المرتفقين بمستشفيات فاس».
وقد جرى تقديم المتهمين، صباح اليوم الجمعة، أمام الوكيل العام للملك الذي التمس المتابعة في حالة اعتقال لثلاثين منهم؛ بينما قرر متابعة الاثنين المتبقيين في حالة سراح، مع إحالتهم على جلسة المحاكمة بشكل مباشر، بالنظر لتوافر الأدلة والقرائن.
وتشير المصادر، أنه قد تم تحديد الـ13 من شهر فبراير الجاري موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المتورطين في هذا الملف، الذي هز الرأي العام المحلي والوطني.
ويواجه المتهمون عدة تهم، من بينها «الابتزاز، الاتجار في الرضع، التلاعب في المواعيد الطبية، التزوير، اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء».
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أمر يوم أمس الخميس، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب للعظام والمفاصل وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.
ويأتي قرار النيابة العامة المتعلق بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم، من أجل تعميق البحث معهم حول الجرائم التي يشتبه أنهم ارتكبوها والمتعلقة أساسا بممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
تعليقات
إرسال تعليق