القائمة الرئيسية

الصفحات

شريط الاخبار

هذه شروط الولوج إلى الشواطئ في أقاليم الشمال

هذه شروط الولوج إلى الشواطئ في أقاليم الشمال
هذه شروط الولوج إلى الشواطئ في أقاليم الشمال
وضعت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة عددا من الشروط والضوابط لتنظيم عملية الاصطياف والولوج إلى الشواطئ التابعة لأقاليم تطوان وشفشاون والحسيمة والفحص أنجرة وعمالة المضيق الفنيدق، التي ستنطلق اعتبارا من الـ 25 من يونيو الجاري.
واستند القرار، وفق بلاغ ، إلى دورية وزارة الداخلية بتاريخ 22 يونيو، وحدد مدة الولوج إلى الشواطئ في 10 ساعات في اليوم، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.
وأوضح المصدر ذاته أن وضع المظلات بالشواطئ سيتم وفق شروط محددة، منها وجوب احترام مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين كل مظلة وأخرى، على أن تخصص مساحة ستة أمتار مربعة لكل مظلة، مع ضرورة توفير مداخل محددة لكل شاطئ بمسافة لا تقل عن 2000 متر بين كل مدخل وآخر.
ومنع قرار ولاية جهة الشمال عملية كراء الكراسي والمظلات على طول الشواطئ المذكورة والتجمعات التي يفوق عدد أفرادها أربعة أشخاص في مكان واحد على الشاطئ، مع إلزامية ارتداء الكمامات أثناء التجوال أو الاسترخاء أو ممارسة رياضة فردية فوق الشواطئ المذكورة.
وعهد القرار للسلطات العمومية المختصة بكل عمالة وإقليم من العمالات والأقاليم المعنية بالسهر على مراقبة وتنفيذ الشروط والضوابط سالفة الذكر.
في سياق متصل، باشرت لجنة من مصالح عمالة المضيق الفنيدق، اليوم الأربعاء، حملة تحسيسية في أوساط المهنيين وأرباب المحلات التجارية وأرباب المطاعم والمقاهي، لاطلاعهم على محتوى القرار المشترك لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأطلعت اللجنة المذكورة المهنيين على شروط اشتغال واستقبال الزبناء والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها، ومنها الحرص على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، واحترام توقيت الفتح والإغلاق الذي حدد في 11 ليلا.
وستقوم اللجنة بتكثيف عمليات المراقبة، وبناء على ملاحظاتها، ستلجأ السلطات المختصة إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلاله بضوابط السلامة الصحية.
وكان بلاغ لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي قد أطر الإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي في إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة.
ودعا البلاغ نفسه الصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

تعليقات