قضية جشع مسؤولين وميسورين “طمعوا” في سكن 13 مليون مخصص للفقراء تعرف تطورات جديدة
على شاكلة فضيحة “مباراة المحاماة”، عرفت فضيحة البرنامج السكني المنخفض التكلفة بالحسيمة، تطورات جديدة، فبعد الخروقات التي شابت عملية برنامج الاستفادة من 493 شقة من السكن المنخفض التكلفة 13 مليون، والتي افتضح أمرها، بكون اللائحة، تضمنت أسماء موظفين ومسؤولين ومنتخبين لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة.
تشير المصادر، إلى أن شركة “العمران” أعلنت عن إلغاء اللوائح التي سبق تعليقها بصفة نهائية ، وعملت على فتح عملية التسجيل من جديد لكل راغب في الإستفادة من المنتوج السكني.
ويأتي ذلك، بعد تدخل عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، خلال شهر دجنبر من العام الماضي، الذي قام بإلغاء لائحة المستفيدين من سكن 13 مليون وإعادة التسجيل من جديد وفق جدولة زمنية أخرى لتقديم الطلبات؛ ومعالجة الملفات وحصر لوائح المرشحين للاستفادة بناء على معايير مضبوطة وصارمة تخص الفئات الاجتماعية الهشة ذات الدخل المحدود والمستهدفة بهذا النوع من المنتوج السكني للدولة.
وفي السياق ذاته، نقلت مصادر محلية، أن النيابة العامة بابتدائية الحسيمة أمرت بالتحقيق في الأمر، خاصة بعد تداول خبر توزيع الشقق المذكورة في ظروف غامضة دون الخضوع للمسطرة والمعايير الجاري بها العمل.
كريمة اقوضاض مستشارة جماعية ببلدية إمزورن وعضوة بالمجلس الإقليمي للحسمية، ثمنت حينها قرار عامل إقليم الحسيمة بخصوص القرار الأخير الذي اتخذه بخصوص ما بات يعرف محليا بسكن (14 مليون).
وذكرت أن عامل إقليم الحسيمة، أقدم على مبادرة أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها من المبادرات التي ينتظرها الشعب المغربي قاطبة من كل رجالات السلطة من أجل وضع حد لنفوذ سلطة المال ، و يتعلق الأمر بإلغاء اللوائح المقدمة للاستفادة من السكن الاقتصادي الاجتماعي بالحسيمة ذي القيمة 140 ألف درهم ، و التي كانت تضم بعض الأسماء من عائلات ميسورة و غنية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ذات إمكانية لإيواء بعض من العائلات الفقيرة ، في حين أن هذا المبادرة خصصت بالأساس من أجل إيواء الأسر ذات الدخل المحدود و وفق شروط و إمكانيات تتيح لهم الاستفادة بطرق ميسرة جدا.
وأشارت، إلى أنه بمثل هذه المبادرات يتم وضع حد لجشع كل من سولت لهم أنفسهم الترامي على حقوق مكتسبة هي في الأصل مخصصة لجمهور الفقراء و ذوو الدخل المحدود.
تعليقات
إرسال تعليق