برلمانيون يطالبون بنقص فواتير الطاقة
دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل مهامها قطاعي المحروقات والغازايضا .
إضافة على أن مداخلات برلمانيين في الجلسة العمومية المنعقدة أول أمس الاربعاء شددت على ضرورة خفض فاتورة استهلاك الطاقة .
وخصصت الجلسة لمناقشة تقرير اللجنة نفسها حول التقرير السنوي أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2023 زيادة على أن ذات اللجنة “طالبت بتقوية أدوار الهيئة وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.
تعليقات
إرسال تعليق