تشديد إجراءات المراقبة بإنزكان وحجز كميات كبيرة من الخضر بمستودع للاذخار السري +صور
في إطار عملية مراقبة مستوى أسعار المواد الأساسية بالأسواق، تمكنت لجان اليقظة الاقتصادية بعمالة إنزكان أيت ملول، اليوم الأربعاء من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية بمستودع للاذخار السري لمواد فلاحية يوجد بمنطقة أيت ملول وسط حي أركانة بالحي الصناعي.
وقد مكنت عملية المداهمة التي تمت تحت إشراف النيابة العامة، من حجز كمية كبيرة من الطماطم والقرعيات والفلفل الأخضر بالإضافة لشاحنة وسيارة نفعية تستعمل في جلب السلع وتجميعها قبل توجيهها للأسواق الداخلية.
وبعد عملية جرد المواد المحجوزة، أصدرت النيابة العامة أوامرها بوضع الشخص الموقوف ومساعديه تحت تدبير الحراسة التظرية، مع تعيين حارس قضائي على السلع في انتظار استكمال البحث.
هذا، وتواصل لجن المراقبة واليقظة عملها بمختلف الأسواق ونقط البيع والمجازر الجماعية تنفيدا لتوصيات اللجنة الاقليمية الاقتصادية.
وكان عامل عمالة إنزكان أيت ملول، قد ترأس يوم أمس الثلاثاء 7 فبراير 2023، اجتماعا خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية وكذا لتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستوى المحلي.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء المصالح القطاعية المعنية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وممثلو الفعاليات الاقتصادية الانتاجية والخدماتية، تم التأكيد على حرص السلطات المحلية على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجند مختلف المتدخلين من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق، بالكميات والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين أو زيادة غير مشروعة في الأسعار.
وقد شدد عامل العمالة على أهمية التعبئة العامة لكافة المصالح المعنية، لضمان تتبع ومراقبة منتظمين لوضعية تموين الأسواق ومحاربة كل أنواع المضاربة والاحتكار في السلع بكل حزم واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة، وشدد على تنزيل خطة عمل ابتداء من يوم 8 فبراير 2023 ترتكز على تكثيف حملات المراقبة المنجزة من قبل اللجان العمالاتية والمحلية المختلطة وتكوين لجان يقظة بمختلف أسواق الجملة والمجازر الجماعية، بغرض السهر على حماية السلامة الصحية والقدرة الشرائية للمستهلكين.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، في التتبع والمراقبة، والتصدي للسلوكات غير القانونية المرتبطة بالمضاربة والاحتكار والادخار السري وكذا تكاثر الوسطاء واستغلال الطلب المتزايد على بعض المنتوجات للزيادة غير المشروعة في الأسعار.
تعليقات
إرسال تعليق