"مجلس الحكومة يناقش قانون حرية الأسعار والمنافسة في اجتماعه القادم يوم الخميس"
تستعد الحكومة المغربية لعقد مجلسها الأسبوعي القادم، ويعد هذا المجلس من الأهمية بمكان، حيث سيتم دراسة أربعة مشاريع مراسيم بما في ذلك تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يعد من القوانين الرئيسية التي تهم المستهلكين والشركات على حد سواء.
ويأتي التركيز على هذا القانون في هذا المجلس نظراً لأهميته في تنظيم السوق والحفاظ على حقوق المستهلكين، وسيعمل المجلس على تحسين هذا القانون وتطويره لتعزيز المنافسة الصحية في السوق المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تدارس مشروعين آخرين، الأول يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ويتضمن المشروع الرابع إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وعلى صعيد متصل، سيختم المجلس أعماله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي، وهذا يعد أمراً هاماً جداً، حيث سيتم تعيين شخصيات مؤثرة في المناصب الحيوية بالحكومة والدولة، وسيعمل هؤلاء القادة الجدد على تطوير السياسات والقوانين لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة المغربية.
تعليقات
إرسال تعليق