القضاء يأمر بالحجز على ممتلكات البرلماني السيمو.
أمرت قاضية التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط، بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.
وأصدرت القاضية أيضًا أمرًا للبرلماني السيمو بتزويد المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية المفتوحة في مختلف المؤسسات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم بيان ورصد لحركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع إصدار قرار بعقلها و حجزها.
واستثنت قاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط الراتب الشهري للبرلماني السيمو، المخول له من مصدر شرعي معلوم، من عملية الحجز.
وجرى يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق “تبديد أموال عمومية”.
وتحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح مؤقت.
ويواجه المعنيون شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤس السيمو للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.
ومن الشكايات المرفوعة أمام القضاء ضد البرلماني المذكور ومن معه، تتعلق “باستفادة أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي للقصر الكبير من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة لأحد المستشارين موضوع المتابعة، بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة”.
تعليقات
إرسال تعليق