"زواج الطفلات: نقاش حكومي لتدابير مكافحة الظاهرة"
توصيات تشمل تقريرًا سنويًا للحكومة حول تطور الظاهرة والتدابير المتخذة
محاور العمل تشمل تعديل الإطار القانوني ومحاربة الممارسات الضارة وتطوير نظام معلوماتي لمتابعة التقدم
القصة:
ناقش مجلس الاقتصاد والاجتماعي، خلال اجتماعه الأخير، موضوع زواج الطفلات وتأثيراته السلبية الاقتصادية والاجتماعية. وخرج المجلس بتوصيات تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، من أهمها:
تقديم تقرير سنوي من طرف الحكومة حول تطور ظاهرة زواج الطفلات والتدابير المتخذة للحد منها.
تعديل الإطار القانوني لرفع سن الزواج إلى 18 سنة.
محاربة الممارسات الضارة التي تساهم في انتشار زواج الطفلات، مثل العادات والتقاليد والموروث الثقافي.
تطوير نظام معلوماتي لمتابعة التقدم المحرز في مكافحة زواج الطفلات.
وأكد المجلس على أن زواج الطفلات يعتبر قاعدة مع استثناءات تحولت إلى ممارسة شائعة، مما يؤثر سلبًا على وضعية الفتيات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وشدد المجلس على ضرورة العمل على مختلف المحاور، من تعديل الإطار القانوني إلى محاربة الممارسات الضارة، وذلك من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
الكلمات المفتاحية:
مجلس الاقتصاد والاجتماعي
زواج الطفلات
التأثيرات السلبية
التوصيات
التقرير السنوي
تعديل الإطار القانوني
محاربة الممارسات الضارة
نظام معلوماتي
التقدم المحرز
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تعليقات
إرسال تعليق