الرباط: تأييد الحكم ضد بارون مخدرات جزائري معتقل بالمغرب
بعد إدانته في يونيو الماضي من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بـ24 سنة سجنا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالمحكمة نفسها، حكما ثانيا في حق المتهم الفرنسي من أصل جزائري سفيان الحنبلي، حيث أيدت حكم سبع سنوات سجنا الذي صدر في حقه بالمحكمة الابتدائية بسلا، قبل أسابيع قليلة.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن التهمة التي أدين بها سفيان الحنبلي تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وهي جزء من التهم الثقيلة المنسوبة إليه إلى جانب التهمة الأساسية التي شكلت موضوع مذكرات البحث الدولية والمحلية، وهي تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز والتعذيب وطلب فدية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط صعقت البارون الفرنسي ذا الأصول الجزائرية سفيان الحنبلي، بإضافة أربع سنوات للعقوبة السجنية التي أدين بها ابتدائيا، لتصبح 24 سنة سجنا.
وكانت محاكمة البارون الحنبلي، بدأت بعد اعتقاله في أكتوبر من سنة 2021، وشهدت تطورات مثيرة، حيث خضع لتحقيقات تفصيلية ماراثونية استمع خلالها قاضي التحقيق لبارونات ومتهمين آخرين، بينهم موظفون وأمنيون متابعون ومدانون في قضايا مخدرات بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بعدما كشفت التحريات بعض الارتباطات بين الملفين، ليحيله قاضي التحقيق على جلسة المحاكمة التي حسمت ابتدائيا بعشرين سنة سجنا في شتنبر من سنة 2023، ثم 24 سنة سجنا نافذا خلال المحاكمة الاستئنافية التي تمت أواخر يونيو من السنة نفسها.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت المتهم، في نونبر من سنة 2021، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطه في تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط وتنفيذ جرائم وصفت بالخطيرة وطنيا ودوليا، جعلته المبحوث عنه رقم 1 لدى الأنتربول، وتحديدا من طرف السلطات الفرنسية والمغربية، وتوبع بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والاتجار والتهريب الدولي للمخدرات.
وكانت السلطات الأمنية المغربية أعلنت، في 23 أكتوبر سنة 2021، عن ضبط مواطن فرنسي من أصول جزائرية، مزداد سنة 1975، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية.
تعليقات
إرسال تعليق