هل يتأثر الاقتصاد المغربي بما يجري في البحر الأحمر؟
يدور جدل في المغرب حول وجود تداعيات لأزمة البحر الأحمر على اقتصاد البلاد من عدمه، في وقت تعاني المملكة من تحديات اقتصادية مرتبطة بالجفاف وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ومنذ منتصف نوفمبر 2023، تواجه منطقة جنوب البحر الأحمر وبالتحديد مضيق باب المندب، هجمات تشنها جماعة الحوثي على سفن مرتبطة بإسرائيل، توسعت لاحقا لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، وذلك “نصرة لفلسطين”.
ويتخوف أرباب الشركات والمهنيون في المغرب من تداعيات محتملة لتوترات البحر الأحمر على أسعار الطاقة في البلاد، وانعكاسها على الأسعار بشكل عام، خاصة أن البلاد تستورد أكثر من 90 بالمائة من حاجياتها من الطاقة.
ويتخوف المغرب على غرار العديد من الدول من عودة التضخم للارتفاع مجددا في حال طول أمد الأزمة، خاصة أن العديد من السفن بدأت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح الواقع جنوب دولة جنوب إفريقيا، ممراً بديلاً عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
ويرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح للأناضول، أن توترات البحر الأحمر ستؤثر على اقتصاد المغرب على المدى القصير، مما يتطلب من المملكة البحث عن بدائل لتفادي استمرار هذا التأثير. وأشار الكتاني، إلى أن التأثير سيكون على مستوى ارتفاع أسعار شحنات السفن. وأوضح أن المغرب مطالب بالبحث عن بدائل من أجل تأمين حاجياتها من السلع بأسعار مناسبة، انطلاقا من ممرات أخرى، خاصة أن البلاد تستورد الكثير من المنتجات من الصين التي تمر عبر هذا الممر.
وتعتبر الصين مصدرا رئيسا للسلع المباعة في الأسواق المغربية، إلى جانب مشتقات الطاقة القادمة من دول في الشرق الأوسط، وجميعها تمر عبر البحر الأحمر.
وبخصوص واردات المغرب من الطاقة، أوضح الخبير أن بلاده مطالبة بالاستمرار في تقوية الطاقات المتجددة، بالنظر إلى صعوبة التحكم فيما يجري على المستوى الدولي في هذا القطاع.
تعليقات
إرسال تعليق