مسلسل سقوط نواب الأمة متواصل.. الاستماع إلى برلمانيين في قضية عقارات بطنجة
ما يزال مسلسل الاستماع الى برلمانيين متورطين في قضايا مختلفة متواصل، فبعد اعتقال سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي في ملف اسكوبار الصحراء، استدعى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة برلمانيين بالشمال إلى جلسة استماع في قضية نزاع عقاري بمنطقة الفحص أنجرة.
وعن تفاصيل هذه القضية المثيرة، أوردت جريدة الأخبار،أن برلمانيا عن حزب الاستقلال كان اقتنى قطعة أرضية مقابل 12 مليون سنتيم، من برلماني آخر محسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، ويشغل الأخير، في الوقت نفسه، منصب رئيس جماعية محلية، غير أن ظروفا وصفت بغير الطبيعية أدت إلى تراشقات بين الطرفين وصلت لوضع البرلماني الاستقلالي شكاية في الموضوع ضد البرلماني المدعى عليه، مفادها أنه حاول النصب عليه في هذه القطعة الأرضية، من خلال توقيع عقد البيع باسم شخص آخر، بينما الشيك البنكي وضع فيه اسمه أي البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، في حين أن الشخص الذي أبرم عقد البيع ليس سوى نائب لرئيس جماعة محلية بمنطقة الفحص أنجرة، وهو ما زاد من تعقيد حيثيات الملف، بعدما اختلط فيه ما هو سياسي بحزبي بجماعي.
وقالت المصادر نفسها، إن عدة أطراف دخلت على الخط لمحاولة طي القضية وعدم خروجها للعلن، غير أن البرلماني المشتكي أكد أن المشتكى به حاول النصب عليه في المبلغ المالي، على اعتبار أن النائب الجماعي، اقتنى القطعة الأرضية لفائدة البرلماني التجمعي بتاريخ 2019 بموضع يدعى الدالية طبقا لرسم الشراء العدلي المضمن في كناش الأملاك 566 صحيفة 509 عدد 757 من دون الحصول على توكيل خاص من البرلماني التجمعي لضمه للملف.
وتضيف المصادر، أن التحريات القضائية والمحاضر التي أنجزتها مصالح الدرك الملكي بحكم النفوذ الترابي، من شأنها أن تتسبب في تصدع جماعي بالجماعة المعنية، نظرا لغياب وكالة خاصة لعملية بيع القطعة الأرضية، خاصة وأن مكان وجودها لا يزال مشبوها من حيث عملية التحفيظ، بحكم كونها قريبة من الملك البحري، أو في قلبه، في انتظار كذلك ما ستفسر عنه تحريات لجنة خاصة انتقلت إلى عين المكان للقيام بتحديد الملك البحري من عدمه.
ويذكر أن القضاء بمدينة فاس أدان مجموعة من البرلمانيين على رأسهم رشيد الفايق ومحمد ابركان، لتورطهما في قضايا تتعلق بتبذير اموال عمومية وسوء تسيير واستغلال السلطة وابرام صفقات دون موجب حق، فيما لا تزال لائحة نواب الأمة المشتبه فيهم مفتوحة في قضايا أخرى.
تعليقات
إرسال تعليق