الإغلاق الجزئي للحمامات يؤدي لارتفاع أسعار بعضها ومتضررون يستغيثون
وجد عدد من المستهلكين المغاربة بعدة مدن أنفسهم في مواجهة زيادات بأسعار عدد من الحمامات الشعبية وذلك كرد فعل مباشر من أصحابها على تبعات قرار إغلاق سيطالها ثلاثة أيام كل أسبوع، والذي دخل حيز التنفيذ بعدد من العمالات والأقاليم، بدءا من هذا الأسبوع. زيادات وصلت في بعض الأحيان لثلاثة دراهم، ما خلف ردود أفعال غاضبة في صفوف المواطنين، خصوصا وأن الحمامات الشعبية شهدت منذ صباح أول أمس الخميس حالة ازحام غير عادية نتيجة لحالة الإغلاق الممتدة خلال النصف الأول من الأسبوع.
بالمقابل ترافعت أصوات المهنيات والمهنيين مشتكية من الضرر الذي لحقهم جراء قرار الإغلاق، والذي سيحرمهم من مداخيلهم لثلاثة أيام اسبوعيا ويدفع بهم رفقة أسرهم الى حافة الفقر و الضياع، خصوصا اذا علمنا ان حوالي 200 الف من اليد العاملة تشتغل بهذا القطاع وهو رقم مهم جدا.
المهنيون أنفسهم يرون بأن قرار الإغلاق ورغم كونه جزئيا الا أنه لم يراع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها أسرهم٬ وبأنه سيؤثر بلا شك على نمط عيشهم ومداخيلهم خصوصا أن غالبيتهم يتلقون أجورهم بشكل يومي بل وهناك من يعتمد في جزء مهم منها على الزبائن...
الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، طالبت من جهتها في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتعليق قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، والذي صدر عن السلطات المحلية في العديد من المدن المغربية، معتبرة أن هذا القرار "لا يقل قساوة وضررا" عن قرار الإغلاق خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه "سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي خلال أيام الإغلاق". الجامعة أوضحت كذلك أن قرار الإغلاق لا يستند إلى أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي.
الرسالة نبهت كذلك إلى أن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات، والذي جاء في الدرجة الأدنى إذ يستهلك 2% فقط من المخزون العام للمياه، وأن هذا القرار "سيضطر المواطنين إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة"، مشددة على أن قطاع الحمامات يعتبر من الاقتصاد السوسيواجتماعي الذي يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة، والتي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز. وطالبت الجامعة وزير الداخلية بإصدار تعليماته للسادة الولاة والعمال لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء إلى حين حسن تنزيل مضامين كتابه المؤرخ يوم 26 دجنبر 2023 واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها.
خبراء اعتبروا من جهتهم أن تقليص عدد أيام اشتغال الحمامات لا يعني أساسا تقليص كميات المياه المستهلكة، على اعتبار أن المواطنين سيقبلون عليها خلال فترات افتتاحها، وبالتالي فإن استهلاك الماء قد لا يتغير، منبهين بالمقابل إلى أن الطبقة الشغيلة بهذا القطاع هي من ستفقد جزء مهما من دخلها الشهري، بل وستساهم إلى ظهور ما يعرف بالتشغيل غير الكامل، بل إن القدرة الشرائية للعاملين بهذا المجال ستنخفض، ما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، كما أن الأمر سيؤدي إلى انتقال المشتغلين من الطبقة الفقيرة المتوسطة، إلى الطبقات الفقيرة الهشة.. الخبراء أنفسهم نبهوا كذلك إلى الصعوبات التي سيواجهها أرباب الحمامات كمقاولين صغار، فإغلاق حوالي 12 الف حمام أبوابها لمدة ثلاثة أيام يعني تراجع مداخيل عدد مهم من المقاولات الصغرى بل وسيزيد من الصعوبات المالية التي تعيشها العديد منها منذ مرحلة جائحة كورونا، علما أن هذا النوع من المقاولات يتميز بنسب تشغيله العالية والتي تفوق في المتوسط 16 عاملا وعاملة في كل حمام. وطالب الخبراء المسؤولين بالسهر على إنجاز دراسات تقنية وعلمية تبين القطاعات المسؤولة فعليا عن الهدر المائي، وطالبوا من جهة اخرى بدعم الحمامات المتضررة حماية لها كمقاولات مشغلة من الإفلاس وتعويضا لها عن الضرر كما يقع بقطاعات اقتصادية أخرى خصوصا وأن إغلاق الحمام لثلاثة أيام متواصلة يؤدي لبرودة ما يسمى "الشبكة" ما يتطلب مصاريف تسخين إضافية تتجاوز 1000 درهم أسبوعيا إلى جانب المياه التي تبقى بدون استعمال في الخزانات لمدة ثلاثة أيام تصبح بدورها غير قابلة للاستعمال، تؤكد ذات المصادر لأخبارنا.
للإشارة فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وفي بلاغ لها بمناسبة إغلاق الحمامات الجزئي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، اعتبرت ندرة مياه الشرب نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفزا على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية، مضيفة أن الاجراءات المتخذة بغلق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع ليس له تأثير واضح وغير ذي جدوى مؤكدة على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء، داعية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف التي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعبا بمراكش وحدها، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تدر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب.
تعليقات
إرسال تعليق