حاميها حراميها: عون سلطة يخرق قانون التعمير المعمول به لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
بقلم: أميمة عابيدي
في ظل القوانين الصارمة التي اتخذتها وزارة الداخلية لمحاربة وتجفيف منابع البناء غير القانوني، يثار الجدل حول خروقات صريحة لقانون التعمير من قبل رجال السلطة. في جماعة تالكجونت بدوار تبط بإقليم تارودانت، يبرز اسم عون سلطة (م.ق) كأحد المخالفين لقواعد التعمير، مستغلاً موقعه لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بمواد غير مطابقة للمعايير المتبعة مثل الحديد المستعمل والياجور.
خرق صارخ للقانون
تشهد منطقة تالكجونت انتهاكات واضحة لقانون التعمير المعمول به، حيث يقوم عون السلطة المذكور باستخدام مواد بناء غير مطابقة للمعايير المحددة من قبل السلطات المعنية. هذا التصرف ليس فقط تحديًا للقوانين الصارمة التي وضعتها وزارة الداخلية، بل يعرض حياة السكان للخطر من خلال بناء منشآت غير آمنة.
من يحمي المخالف؟
السؤال المطروح هو: من يحمي عون السلطة من هذا الخرق السافر لقانون التعمير؟ ومن يستفيد من هذه الانتهاكات؟ يثير هذا الوضع الشكوك حول وجود شبكة من المصالح التي تحمي المخالفين من المساءلة، مما يعزز الفساد ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية.
الرشاوى والمساءلة
السؤال الأهم الذي يتردد في أذهان الجميع هو: ما هو ثمن التغاضي عن انتشار هذه الظاهرة؟ وفي جيوب من تستقر الرشاوى غير المشروعة؟ ومتى سيتم فتح ملفات هؤلاء المخالفين ومحاسبتهم؟ تعكس هذه التساؤلات حالة من الاستياء بين المواطنين الذين يطالبون بالشفافية والمساءلة الصارمة لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الانتهاكات.
التحدي أمام وزارة الداخلية
يعد هذا الوضع تحديًا كبيرًا أمام وزارة الداخلية التي تسعى بكل جهد لمحاربة البناء غير القانوني وضمان سلامة المنشآت. يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المخالفين وتعزيز الرقابة على عمليات البناء، لضمان إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال بشكل آمن ومستدام.
الكلمات المفتاحية: قانون التعمير، وزارة الداخلية، إقليم تارودانت، جماعة تالكجونت، البناء غير القانوني، الرشاوى، الشفافية، المساءلة.
تعليقات
إرسال تعليق