قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن فترة الحجر الصحي لم تعرف أي ارتفاع في الأسعار، مشيرا بخصوص الماء والكهرباء إلى أن "المكتب الوطني، الذي يزود 5 ملايين مغربي، لم يستخلص إلى حدود الساعة 11 مليون فاتورة؛ لأن القرار الذي اتخذته الدولة والحكومة هو عدم توقيف الكهرماء، على الرغم من عدم الأداء".
وضمن جوابه عن أسئلة المستشارين اليوم الثلاثاء، لارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء، وحصيلة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وخطتها المستقبلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، اعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن هناك استثناءات فقط، والتي يمكن أن تقع فيها اختلالات، مبرزا أن "الفاتورة التقديرية التي تعد جاري بها العمل تكون بناء على الفواتير السابقة".
وأعلن رباح أن ما تراكم على المواطنين خلال هذه الفترة سيتم أداؤه خلال ستة أشهر، وذلك في إطار التسهيلات، متعهدا بأن ما تراكم لا يمكن أن يحتسب ضمن الأشطر المرتفعة الثالثة والرابعة والخامسة، بل يظل 80 في المائة من الشطر الأول المدعوم من الحكومة".
وعلى الرغم من شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير، فإن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة نبه إلى أن استهلاك الكهرباء في المغرب خلال هذه الفترة عرف انخفاضا بنسبة 14 في المائة، موردا أن "هذا الأمر، بالإضافة لعدم أداء الفواتير، طرح إشكالا بالنسبة لمكتب الماء والكهرباء؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى دعمه".
رباح كشف أنه، إلى حدود 2023، سيكون حجم استثمارات المكتب الوطني للماء والكهرباء ما مجموعه 25 مليار درهم، موردا أنه "لا خوف على منظومة الكهرباء؛ لأنها جاهزة للاستجابة لحاجيات المواطنين، والاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد، أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة "أننا نتحدث الآن عن التصدير للخارج بعد تحقيق الفائض"، موضحا أنه "بعدما كان المغرب يستورد حوالي 14 في المائة من حاجياته في الكهرباء اليوم هناك فائض يصل إلى 28 في المائة".
وكان سؤال شفوي محوري لمستشارين فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد نبه إلى الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء، مطالبين بمواجهة تأثيرات ارتفاع فواتير الماء والكهرباء على الأسر في فترة الحجر الصحي.
تعليقات
إرسال تعليق