بعد أن نشرت هسبريس خبرا حوله قبل أيام، وصل موضوع تضرر سكان عدد من الدواوير نواحي تيزنيت من أشغال شق الطريق السريع الذي سيربط المدينة بالداخلة إلى البرلمان، حيث وجه نائب برلماني عن المنطقة سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يستفسره حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعويض المواطنين المتضررين.
النائب البرلماني سعيد بعزيز، المنتمي إلى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ضمّن سؤاله مجموعة من المعطيات المتعلقة بأشكال الضرر التي ستلحق بسكان عدد من الدواوير في جماعة سيدي بوعبدلي، سواء خلال مرحلة أشغال شقّ الطريق السريع تيزنيت-الداخلة أو خلال مرحلة استغلاله.
وأشار النائب البرلماني في معرض سؤاله إلى أن أشغال إنجاز الطريق المذكور أدت إلى اجتثاث آلاف أشجار الأركان بطريقة عشوائية، دون إشراك ذوي الحقوق أو مَن يمثلهم لأجل ضمان حقوقهم، من خلال ضبط عدد الأشجار المقتلَعة وكذا كميات الحطب المترتبة عن عملية اقتلاع الأشجار ومصير ذلك الحطب.
كما أشار النائب البرلماني صاحب السؤال إلى أن شق الطريق السريع الرابط بين تيزيت والداخلة لم يُراعَ البُعد البيئي، لأجل اقتلاع الحد الأدنى من أشجار الأركان، المصنفة من طرف منظمة "اليونسكو" تراثا لا ماديا عالميا، والحفاظ على أكبر عدد ممكن منها.
وساءل النائب البرلماني أيضا الوزيرَ الوصي على قطاع التجهيز عن سبب عدم مراعاة مطالب السكان المتضررين بتقديم المساعدة لهم لتحويل مياه الخزانات الجماعية والفردية "المطفيات" إلى خزانات بديلة، لضمان استمرار تزودهم بالماء لأغراض منزلية، رغم الشكايات المقدمة إلى السلطات والمسؤولين المحليين.
وأشار النائب البرلماني صاحبُ السؤال إلى أن ساكنة جماعة سيدي بوعبدلي، كما باقي المغاربة، تفتخر بمشروع الطريق السيار تيزنيت-الداخلة، باعتباره مشروعا ملكيا ذا أبعاد إستراتيجية في ربط جنوب المملكة بشمالها، في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الصحراوية، لكنه نبه إلى ضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة لمعالجة الأضرار الآنية والمستقبلية المتوقعة جراء أشغال شق الطريق.
وعلاوة على الأضرار المتعلقة بالحرمان من الماء واجتثاث أشجار أركان، ساءل سعيد بعزيز وزيرَ التجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول الإجراءات التي تقوم بها مصالح وزارته لتعديل حجم ومواصفات المنشآت الفنية الموضوعة على مستوى مختلف تقاطع مسار الطريق السريع بمختلف الطرق القائمة المعبدة وغير المعبدة بجماعة سيدي بوعبدلي، حتى تستجيب لمطالب الساكنة المحلية بخصوص ضمان حق المرور عن طريق استعمال الآليات الضرورية لاستمرار أنشطتها الحالية والمستقبلية.
تعليقات
إرسال تعليق