نفى مصدر حكومي كل ما يتم الترويج له على مواقع للتواصل الاجتماعي، وخصوصا تطبيق "واتساب"، بوجود لائحة من الوزراء الذين تم تعيينهم ضمن تعديل حكومي على تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن "المغرب بلد مؤسسات، ولا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة من تجاوز اختصاصات المؤسسات"، مؤكدا أن كل ما يروج لا أساس له من الصحة وأن الأمور لا تسير بهذا الشكل.
ويجري، منذ يومين، تداول لائحة تحمل تعديلات على قطاعات حكومية وعدد من مناصب المسؤولية في المغرب، بالإضافة إلى عدد من التعيينات داخل وزارة الداخلية؛ وهو ما استغرب له مصدر هسبريس، والذي نبه إلى أن هذه الشائعات غالبا ما يتم الترويج لها في كل مرة، بعضها بسياق الحديث عن المجلس الوزاري وبعضها دون سياق.
ويسود ترقب كبير وسط المغرب في انتظار انعقاد المجلس الوزاري، الذي رجحت مصادر الجريدة أن ينعقد بداية الأسبوع المقبل، والذي سيؤشر بموجبه الملك محمد السادس على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التعديلي الذي جاء بعد التأثيرات السلبية التي أحدثها فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس النواب قد أعلن، خلال اجتماع لندوة الرؤساء، أنه "في أفق إحالة مشروع القانون المالي المعدل، جدد رئيس المجلس التأكيد على الطابع التشاوري والتنسيق الذي يواكب مرحلة ما قبل إيداعه مع مختلف أجهزة المجلس والحكومة ومجلس المستشارين"، مؤكدا على أهمية هذه المحطة التشريعية التي ستلقي الضوء على مجموعة من الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما ستتيح الفرصة لحوار جاد ومسؤول لكافة مكونات المجلس.
تعليقات
إرسال تعليق