أكد الموقعون على نداء أطلقته فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية، أن حالة الطوارئ الصحية فرصة تاريخية لإطلاق دينامية شاملة للتغيير، تكون مقدمتها اعتماد "ميثاق اجتماعي" من شأنه إعادة الثقة بين المجتمع والدولة.
وشدد النداء على ضرورة تحقيق التعبئة بين الدولة والأحزاب السياسية والنقابات ورجال الأعمال والجمعيات ذات التمثيلية والمواطن، لإصلاح سياسي ومؤسساتي قصد إرساء دولة الحق والقانون بشكل فعال، والقطع مع الريع والفساد والإفلات من العقاب، والتداخل بين السلطة السياسية والحقل الاقتصادي.
وأكدت الوثيقة عينها على "الأهمية البالغة لإعادة انخراط الدولة (بعد إصلاحها) في الاقتصاد، كفاعل استراتيجي ومطوّر له، وبناء القطاع العام وتأهيل المدرسة والصحة العموميتين، وإطلاق برامج السكن الاجتماعي للطبقات الفقيرة".
كما طالب النداء "بمراجعة سياسة الانفتاح وتأثير الهيئات النقدية العالمية، ونهج التحالفات وسياسات التعاون مع البلدان الشقيقة، المغاربية والإفريقية والعالمية، لدعم هذه التوجهات التنموية والسيادية، ودرءا للمخاطر المحدقة".
ومن أجل تقوية الجبهة الداخلية، تمنى النداء أن تكون هناك "التفاتة ملكية، عبر إطلاق سراح جميع معتقلي احتجاجات الريف، لبناء مستقبل مغربي تحتل فيه بلادنا مكانة مرموقة بين الأمم".
تعليقات
إرسال تعليق