طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بفتح حوار قطاعي مباشر مع وزارة النقل واللوجستيك لتوضيح المواقف والمطالب.
النقابة وضمن بلاغ لها تحدثت عن ضرورة تقديم الدعم العاجل للمقاولات الصغرى والمتوسطة "المهددة بالإفلاس جراء التوقف الاضطراري بقرار وزارة الداخلية في 19 مارس، وجراء آثار تصريح رئاسة الحكومة بتقليص السفر والتنقل بين المدن على قطاع النقل الطرقي للمسافرين بالحافلات، لإعطائها دفعة حقيقية لانطلاقة سليمة خلال فترة الرفع التدريجي للحجر" .
وتقول النقابة إن الأوضاع ساءت بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ بقرار من وزارة الداخلية بتاريخ 20 مارس 2020، أي "ما يقرب من أربعة أشهر دون أي مواكبة أو دعم يذكر أو تدخل حكومي يوقف نزيف مصاريف المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لبت نداء الوطن، والتي تشغل 83 في المائة من مهنيي القطاع".
وتحدثت النقابة عن "المشاكل الجديدة التي انضافت إلى المشاكل التي كان يعاني منها القطاع برمته لسنوات، والتي بقيت دون حلول حبيسة رفوف الوزارة الوصية رغم الشد والجذب الذي طبع مسلسل الحوار معها".
ويؤكد البلاغ على "ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الآني الخاص بجائحة كورونا، القاضي برفع الأعباء الجارية منذ مارس، من قبيل عدم احتساب التأمين على الأقساط البنكية، وضريبة المحور، والإعفاء الضريبي للسنة الجارية".
وانتقدت النقابة تصريحات الوزير الوصي على القطاع، "الذي حدد بصراحة موقف وتوجهات الوزارة من القضايا التي تخص بعض فئات النقل والناقلين الصغار ضمن ما سمي عقد البرنامج، ومن مسلسل الحوار مع ممثليهم".
ويتابع المصدر ذاته: "التصريح يسائلنا عن حقيقة الإصلاح الشمولي المصرح به، الذي يجب أن يراعي ويكفل مصالح كل فئات الناقلين وحقوقهم المكتسبة، والضمانات الحقيقية التي يجب أن يوفرها لانخراط كل مكونات القطاع فيه، وخصوصا صغار الناقلين".
وانتقدت النقابة "التوتر والتوقف الاضطراري الذي كان من بين أسبابه دفتر التحملات الأخير وما تضمنه من قرارات مجحفة وما أغفله، وخصوصا في حق المقاولات الصغيرة الذاتية؛ قرارات خارج سياق مكافحة انتشار كوفيد 19 وخارج إطار اختصاصات مهنيي القطاع"، مطالبة الوزارة الوصية بـ"مراجعة قراراتها التي تزكي المنافسة غير العادلة لأنماط النقل الأخرى لقطاع نقل المسافرين بالحافلات"، وفق نص البلاغ.
تعليقات
إرسال تعليق