لتسهيل مراقبة الأسواق.. حجوي يعد بقرب الإفراج عن المراسيم التطبيقية لمجلس المنافسة
أكد الأمين العام للحكومة محمد حجوي، قُرب الإفراج عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بمجلس المنافسة، نافيا في السياق ذاته، ما يروج من أنباء حول تعمّد الحكومة تعطيل إصدار هاته المراسيم لتأخير التحقيق في شبهات وجود تواطؤات بسوق المحروقات بالمغرب.
وقال حجوي، على هامش لقاء تواصلي بين الأمانة العامة للحكومة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هاته المراسيم “ستخرج عما قريب” وأن هناك عملا جبار من طرف أطر الأمانة العامة من أجل تسريع وتيرة إصدار المراسيم التطبيقية وضمنها تلك المتعلقة بمجلس المنافسة.
وأوضح حجوي، أن النص المنظم للأمانة العامة للحكومة، يؤكد دورها في مراقبة النصوص القانونية، من حيث ملاءمتها مع الدستور والمبادئ العامة للقانون والنصوص القانونية الكبرى باحترام التراتبية القانونية وهو عمل نقوم به وهو في صلب اهتماماتنا”، داعيا إلى استحضار هذا الأمر في أي نص قانوني، حيث هناك جانب الشرعية وجانب الملاءمة في النص، لأن أي عمل قانوني ما هو إلا تعبير عن إرادة سياسية.
وقال أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، ضمن اللقاء السنوي للمجلس مع وسائل الإعلام، “اليوم خرجت القوانين المعدلة للقانونين 104.12 و23.11، ولكن الإطار القانوني وفق ما هو معلوم، هو قانون ومراسيم تطبيقية، والتي توجد في طور الإنجاز، لأن ذلك مسؤولية حكومية”.
وشدد رئيس مجلس المنافسة على أنه لابد من خروج هذه المراسيم للبدء في التحقيق في ملف وجود تواطؤات في سوق المحروقات، وذلك من أجل التطبيق السليم للقانون، وزاد: “نحن في انتظار الوصول إلى المرحلة الأخيرة وصدور هذه المراسيم التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، ولا يعمل بها من ناحية المواد التي تشير إلى بعض الإيضاحات في المراسيم”.
تعليقات
إرسال تعليق